أعلن بنك فلسطين اليوم الخميس، أنه قرر صرف مبلغ يعادل الجزء المتبقي لراتب شهر حزيران 2011 بدون فوائد أو عمولات، لموظفي القطاع العام (موظفي الحكومة) المحولة رواتبهم إلى بنك فلسطين،
وقال البنك في بيان إنه 'سيبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارا من مساء اليوم الخميس عبر الصرافات الآلية التابعة لبنك فلسطين في جميع أنحاء الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة).
كما قرر البنك تأجيل قسط القرض لشهر تموز 2011، على أن يتم استرداد هذه المبالغ من أول حوالة راتب واردة يتم تحويلها من وزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية، 'علما بأنه قد تمت هذه الإجراءات بالتنسيق مع وزارة المالية'.
وأوضح البنك في بيانه أن هذه المبادرة تأتي 'انطلاقا من مسؤوليته الوطنية واستمرار لنهجه في التخفيف عن الموظفين في القطاع العام. خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك'.
وأشار إلى أن هذه المبادرة المتكررة من بنك فلسطين تأتي تعبيرا عن مواقفه ومبادراته الوطنية، لتخفيف أعباء المواطنين والموظفين على وجه الخصوص، وانسجاما مع مسؤوليته الاجتماعية تجاه أبناء شعبنا ليكون حاضرا معهم دائما، ولتلبية احتياجاتهم اليومية والتخفيف من معاناتهم'.